التخطيط: مصر تتجه لرؤية 2040 واعتماد سياسات اقتصادية قائمة على البيانات

 بحث الدكتور، أحمد رستم، مع وفد رفيع من مجموعة البنك الدولي ، آليات دعم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات، في إطار توجه الدولة نحو تطوير أدوات التخطيط وصياغة السياسات وفق منهج علمي أكثر دقة ومرونة.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إعداد التقديرات الاقتصادية، يقوم على تقديم معدلات النمو في صورة “نطاقات مرنة” تعكس مستويات عدم اليقين العالمية، بما يعزز من واقعية التوقعات ويرفع من كفاءة صنع القرار الاقتصادي في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة.

وكشف رستم عن بدء العمل على صياغة “رؤية مصر 2040” إلى جانب إعداد برنامج اقتصادي ممتد من ثلاث إلى خمس سنوات، يستهدف تحديد المسارات الهيكلية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعميق الإصلاحات وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات الوطنية، من خلال إنشاء فهرس موحد يضم البيانات الممتدة لعقود في مجالات سوق العمل والدخل والإنفاق والتعدادات الاقتصادية، بما يدعم إنتاج تحليلات أعمق تساعد في توجيه السياسات العامة بدقة أعلى.

وأشار إلى أن مصر تعتمد على قواعد بيانات موسعة تمتد لأكثر من عقدين، ما يتيح فرصة فريدة لتحليل العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو والتشغيل، وقياس أثر السياسات على أداء القطاع الخاص والتنمية الشاملة.

وفي ملف البيانات الوطنية، طرح الوزير مقترحًا لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة على غرار مؤشرات التنمية العالمية، بما يتيح الوصول السريع والمنظم للبيانات، ويسهم في دعم صناع القرار والمخططين في إعداد سياسات قائمة على الأدلة.

كما ناقش اللقاء تطوير منهجيات قياس الفقر والتضخم، بما يشمل استخدام المسوح الحديثة والمؤشرات متعددة الأبعاد، وتحديث سلة السلع والخدمات، بما يضمن دقة أكبر في قياس الأثر الحقيقي للتغيرات الاقتصادية على المواطنين.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي التزامه بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التحليل الاقتصادي وحوكمة البيانات، وتعزيز أدوات القياس والإحصاء، بما يساهم في بناء منظومة تخطيط أكثر استدامة وفعالية في المرحلة المقبلة.